بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
>>>

 چهل و سه سال پیش، در روز ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷، ایران شاهد انقلابی بود که نظام شاهنشاهی را در خلال تحولاتی که ادعا می‌‌شود مردمی بوده، به حکومتی دین سالار تبدیل کرد. قرائت رسمی درباره مردمی بودن این تحولات – که در واقع ایرانیان برای جلوگیری از آن به شدت مبارزه کردند – مبتنی بر واقعیات نیست. در خلال سال ۱۳۵۸، طیف گسترده‌ای از گروه‌ها و فعالان سیاسی، رهبران انقلابی غیر منتخبی که سعی در تحمیل استبداد دینی بر کشور داشتند را به چالش کشیدند. در پاییز و زمستان ۱۳۵۸، میلیون‌ها ایرانی به جنبشی پیوستند که این مبارزه را ابعادی دیگر بخشید. تحت هدایت و رهبری  آیت‌الله العظمی سید محمد کاظم شریعتمداری و حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان (حزب خلق مسلمان)، میلیون‌ها تن در مخالفت با قانون اساسی‌ای که از سوی نیروهای وفادار به آیت‌الله خمینی تدوین یافته بود به پا خواستند و بر اصول حاکمیت ملت و پاسخگو بودن صاحبان قدرت، اصرار و تاکید ورزیدند. بررسی هماورد بین دو آیت‌الله، که از اذهان عمومی به دور مانده و زدوده شده است، امری کلیدی است برای درک بن بست سیاسی‌ای که ایرانیان امروز به لطف قانون اساسی با آن روبرو هستند، قانون اساسی‌ای که نه بر اساس فرایند دموکراتیک مصالحه و توافق، بلکه از طریق تقلب در انتخابات، خائن جلوه دادن حریف و خشونت فیزیکی حاصل شده است. بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران پس از گذشت بیش از چهار دهه از این وقایع، درباره ماجرای نبرد دو‌آیت‌الله، روشنگری می‌کند.  

«در مقطعی که بسیاری از شهروندان علناً مشروعیت جمهوری اسلامی را زیر سوال می‌برند، تشریح و تبیین این که چگونه یک قانون اساسی غیر دموکراتیک، علیرغم مخالفت گسترده با آن، تدوین و تصویب شد، برای مباحثات پیرامون دگرگونی سیاسی و دموکراتیزاسیون، بسیار حائز اهمیت است.» دکتر رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند. این که در فروردین ماه سال ۱۳۵۸، ایرانیان قاطعانه به «جمهوری اسلامی» – نوع حکومتی که در یک همه پرسی ساده «آری یا نه» حتی تعریف و تبیین هم نشده بود – رای مثبت دادند، واقعیتی کتمان‌ناپذیر است. آیت‌الله خمینی، شورای انقلاب، و حزب جمهوری اسلامی که متشکل از طرفداران او بود، همگی بسیج شدند تا آرمان حکومت دینی غیر پاسخگوی مورد نظر خود را که در اصل ولایت فقیه متبلور می‌شد، عینیت بخشند. با تایید و حمایت آیت‌الله خمینی، این نیروها از قدرت خود در جهت تقلب و دستکاری در انتخابات، خائن و دیو صفت جلوه دادن حریف، ارعاب و تهدید و اِعمال خشونت فیزیکی استفاده نمودند. در مجلس خبرگان قانون اساسی که اکثر اعضای آن عضو حزب جمهوری اسلامی بوده و اکثر گروه‌های سیاسی آن را تحریم کرده بودند، حامیان ولایت، با عجله پیش‌نویسی را تدوین و در اواسط آذر ماه ۱۳۵۸ به همه پرسی گذاشتند که به قدرت بازخواست ناپذیرِ رهبر انقلاب رسمیت می‌داد و به شدت محل مناقشه بود. قانون اساسی در رفراندومی که از سوی گروه‌های سکولار و و دینی متعددی تحریم شده بود، به رای گذاشته شد.

«متن تهیه شده قانون اساسی طبق اعلام وزارت کشور در روزهای ۱۱ و ۱۲ آذر به رفراندوم گذاشته خواهد شد. حزب خلق مسلمان اعلام می‌دارد در مراجعه به متن تهیه شده در مجلس خبرگان ملاحظه می‌گردد صراحتی در مورد حاکمیت ملت به چشم نمی خورد و متن مزبور با ایرادات، تناقضات و ابهامات گوناگون خود فاقد مشخصات لازم برای اطلاق نام قانون اساسی در آن می‌باشد. حاکمیت ملت با اختیاراتی که به رهبر تفویض شده عملاً نقض خواهد شد. پس به متنی که مواد آن یکدیگر را نقض می‌کنند چگونه می‌توان رای داد؟ در این متن تمام قدرت‌ها در اختیار یک فرد قرار گرفته که در مقابل هیچ کس مسئول نیست و مسئولیت‌ها به عهده کسانی گذاشته شده که فاقد قدرت لازم و متناسب با مسئولیت خود می‌باشند.»

- بیانیه حزب خلق مسلمان در مورد قانون اساسی، ۴ آذر ۱۳۵۸

این که در فروردین ماه سال ۱۳۵۸، ایرانیان قاطعانه به «جمهوری اسلامی» – نوع حکومتی که در یک همه پرسی ساده «آری یا نه» حتی تعریف و تبیین هم نشده بود – رای مثبت دادند، واقعیتی کتمان‌ناپذیر است. آیت‌الله خمینی، شورای انقلاب، و حزب جمهوری اسلامی که متشکل از طرفداران او بود، همگی بسیج شدند تا آرمان حکومت دینی غیر پاسخگوی مورد نظر خود را که در اصل ولایت فقیه متبلور می‌شد، عینیت بخشند. با تایید و حمایت آیت‌الله خمینی، این نیروها از قدرت خود در جهت تقلب و دستکاری در انتخابات، خائن و دیو صفت جلوه دادن حریف، ارعاب و تهدید و اِعمال خشونت فیزیکی استفاده نمودند. در مجلس خبرگان قانون اساسی که اکثر اعضای آن عضو حزب جمهوری اسلامی بوده و اکثر گروه‌های سیاسی آن را تحریم کرده بودند، حامیان ولایت، با عجله پیش‌نویسی را تدوین و در اواسط آذر ماه ۱۳۵۸ به همه پرسی گذاشتند که به قدرت بازخواست ناپذیرِ رهبر انقلاب رسمیت می‌داد و به شدت محل مناقشه بود. قانون اساسی در رفراندومی که از سوی گروه‌های سکولار و و دینی متعددی تحریم شده بود، به رای گذاشته شد.

حزب خلق مسلمان و طرفداران آیت‌الله شریعتمداری که شدیداً نگران تشکیل یک نظام استبدادی تک حزبی بوده و با مطالباتشان با بی‌اعتنایی تمام برخورده شده بود، به همراه دیگر مخالفان قانون اساسی به پا خواسته و از تنها راهی که برایشان باقی مانده بود، خواستار اِعمال اصلاحات شدند. معترضان از طریق تظاهرات، اعتصابات، بستن مدارس و کسب و کار، و اشغال ساختمان‌های دولتی و رسانه‌ای به ویژه در آذربایجان زادگاه آیت‌الله شریعتمداری، محل تولد آیت‌الله شریعتمداری، و بالاخص شهر تبریز، و نیز دیگر شهرها نظیر قم و مشهد، خواستار اصلاح قانون اساسی شدند.

جناح حامی ولایت، کوچک‌ترین علاقه‌ای به صلح و آشتی نداشت. اگرچه سران حکومتی با آیت‌الله شریعتمداری وارد مذاکره شدند اما همان گونه که خود آیت‌الله هم خاطرنشان ساخت و گلایه کرد، هیچ گونه اقدام ملموسی جهت برآورده ساختن مطالبات معترضان به عمل نیاوردند. در یک کارزار مبتنی بر خشونت کلامی و جسمانی، آیت‌الله خمینی و طرفداران ولایت، به یاری برخی از متحدین چپ که حزب خلق مسلمان و جنبش تحت هدایت آن را توطئه امپریالیسم جلوه می‌دادند، دست به اقداماتی جهت بی‌اعتبار ساختن و نهایتاً ساکت کردن مخالفان زدند. در پایان مناقشات، طرفداران آیت‌الله شریعتمداری با آتش گلوله، محاکمات خودسرانه و اعدام‌های فراقضایی مواجه شدند. اختیارات مرجعیت آیت‌الله شریعتمداری، که برای جلوگیری از جنگ داخلی از حامیان خود فرمان عقب‌نشینی داده بود، و نیز پایگاه دینی و تبلیغی وی از او سلب گردید و خود او چند سال بعد به لحاظ ابتلا به بیماری سرطان در گذشت، بیماری‌ای که درمان به موقع آن از او دریغ شده بود.

دکتر برومند اظهار داشت: «قانون اساسی جمهوری اسلامی بزرگ‌ترین مانع در برابر اصلاحات سیاسی موثر است. برای از میان برداشتن این مانع، باید در باره چگونگی تدوین و تحمیل آن و نیز فقدان مشروعیت آن بحث و گفتگو کرد.»

گزارش جدید را بخوانید