بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

عبدالرحمن بداوی

درباره

سن: ۳۷
ملیت: ايران
مذهب: اسلام
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۲۵ فروردین ۱۳۹۰
محل: استان خوزستان، ايران، حمیدیه
نحوه کشته‌شدن: شلیک خودسرانه
اتهامات: اتهام نامعلوم

ملاحظات

اطلاعات در مورد آقای عبدالرحمن بداوی از اطلاعیه عفو بین الملل (۳۰ فرودین ۱۳۹۰)‌ و گزارش سازمان حقوق بشر اروپایی اهواز گرفته شده است. اطلاعات تکمیلی از منابع مختلف از جمله نامه شیرین عبادی به ناوی پیلای کمیسر حقوق بشر سازمان ملل (۲۹ فروردین ۱۳۹۰) اطلاعیه دیده بان حقوق بشر ( ۹ اردیبهشت ۱۳۹ )،‌ سازمان حقوق بشر اهواز، رادیو فردا (۲۹ فروردین ۱۳۹۰) بی بی سی (۲۹ فرودین ۱۳۹۰)، خبرگزاری فارس ( ۲۷ فرودین ۱۳۹۰) و خبرگزاری هرانا (۲۷ فرودین ۱۳۹۰) گرد آوری شده است. 

آقای بداوی، ۳۷ ساله، متاهل، دارای سه فرزند و از اهالی شهر شوش بود که در روز ۲۵ فرودین ۱۳۹۰ در مسیر اهواز به حمیدیه پس از عبور از ایست بازرسی توسط نیروهای امنیتی و انتظامی با شلیک مستقیم گلوله مورد هدف قرار گرفته و کشته شد.

واکنش مسئولان

مقام‌های دولتی و قضایی ایران توضیح روشنی درباره تعداد و یا اسامی کشته شدگان این اعتراض‌ها نداده‌اند. خبرگزاری نیمه رسمی برنا از حمله تروریستی به یک پاسگاه پلیس در شادگان خبر داد که در جریان آن یک مامور نیروی انتظامی کشته و دو مامور دیگر زخمی شده بودند. ( رادیو فردا، ۲۷ فروردین) خبرگزاری فارس به نقل از فرمانده پلیس شادگان از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن رئیس کلانتری منطقه عبودی شادگان در درگیری با «شرور مسلح» خبر داد. در واکنشی دیگر آیت اله آل کثیری امام جمعه موقت اهواز گفت که حساب مردم خوزستان از معدودی ضد انقلاب وابسته به اجنبی جداست. (فارس، ۲۷ فرودین ۱۳۹۰) بنابر اطلاعات موجود نیروهای امنیتی خانواده کشته شدگان را با تهدید مجبور به سکوت کرده و چند تن از خانواده ها را که با رسانه های عربی مصاحبه کرده بودند بازداشت کردند. (نامه شیرین عبادی به کمیسر حقوق بشر)

اظهارات خانواده

از اظهارات و واکنش خانواده آقای بداوی  اطلاعی در دست نیست.

خلاصه‌ای از ایرادهای حقوقی دادرسی آقای عبدالرحمن بداوی

بر اساس «قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» مامورین نیروهای مسلح فقط تحت شرایط مذکور در این قانون اجازه استفاده از سلاح را دارند. در این قانون بیان شده است که اولا استفاده از سلاح باید ضرورت داشته باشد. در ثانی ابتدا باید وسایل دیگر برای متفرق کردن جمعیت استفاده شده و در صورت عدم حصول نتیجه به عنوان اقدام آخر تیراندازی شود. در مورد تیراندازی نیز ابتدا اخطار داده شده و سپس تیراندازی هوایی و بعد از آن تیراندازی کمر به پایین و نهایتا تیراندازی کمر به بالا انجام شود. ضمنا مامور مربوطه باید صلاحیت جسمانی و روانی و مهارتهای لازم را داشته باشد. در بسیاری از تیرانداز های صورت گرفته به تظاهرات کنندگان شاهد هستیم که این سلسله مراتب و تشریفات قانونی رعایت نمی شود. تجمعی که عیدالرحمن بداوی مورد اصابت گلوله قرار گرفته است به هیچ وجه جنبه مسلحانه نداشته است. از طرف دیگر ماموران به راحتی می توانستند با وسایل دیگر همچون گاز اشک آور و یا اسپری فلفل تظاهرات کنندگان را متفرق کنند و اگر استفاده از این وسایل نیز نتیجه نداده است به راحتی این امکان وجود داشت که بدون تیراندازی به نقاط حساس بدن مانن سر و قلب با تیراندازی کمر به پایین شخص مورد هدف متوقف شود. گزارشات منتشر شده از تظاهرات مربوطه نشان می دهد هیچ لزومی به تیراندازی مستقیم وجود نداشته است لذا قتل عبدالرحمن بداوی خارج از موازین حقوقی صورت گرفته و لازم بود تیراندازان تحت تعقیب کیفری قرار بگیرند. 

شرح مختصری از اعتراضات خوزستان

در روز  جمعه ٢٦ فروردین ١٣٨٤ و به دنبال انتشار نامه مورخه دوم مرداد ١٣٧٧ منسوب به محمد علی ابطحی، رئیس  دفتر رئیس جمهور وقت (خاتمی) که در آن به تغییر بافت جمعیتی عرب های خوزستان و تشویق کوچ غیربومیان به این منطقه و کاهش جمعیت عرب خوزستان به یک سوم کل جمعیت استان تاکید شده بود، تظاهراتی در اعتراض به این نامه نخست در شهر اهواز و سپس در شهرهای دیگری چون ماهشهر و حمیدیه آغاز شد و چندین روز ادامه یافت. اگرچه این نامه در روز شنبه ۲۷ فروردین رسما از سوی سخنگوی دولت تکذیب شد اما تظاهرات اعتراضی که به دعوت «کمیته هماهنگی برگزاری اعتراضات مردمی در اهواز»* شروع شده بود، طی روزهای بعد به شکل گسترده ای ادامه پیدا کرد. در فراخوان برگزاری تظاهرات به عواملی چون  سیاست‌های دولت مرکزی در مصادره زمین‌های کشاورزان عرب به واسطه‌ طرح‌های مختلف نظیر توسعه نیشکر،  افزایش حاشیه‌نشینی و همچنین نارضايی عميق در بين عرب های خوزسـتان از تلاش‌های حکومت برای محو هویت عربی و آوارگی عرب های خوزستان اشاره شده بود.

تظاهرات اعتراضی که  ۲۶ فروردین ۱۳۸۴ از کوی علوی (شلنگ آباد/دائره) یکی از محله های فقیر نشین اهواز شروع شد، به سرعت به مرکز شهر اهواز و شهرهای ماهشهر و حمیدیه گسترش یافت. اطلاعیه سازمان حقوق بشر اهواز مورخ ٢٦ فروردین به نقل از سازمان خبری اهواز نیوز و شاهدان عینی نوشت: "حدود سه هزار نفر از مردم عرب اهواز در خيابان و دايره کردوانی و هزاران نفر ديگر در مناطق شلنگ آباد، ملاشيه، عامری، کوت عبداله و چند منطقه ديگر شهر تجمع کرده و شروع به تظاهرات گسترده ولی مسالمت آميزی ميکنند. نيروهای امنيتی در مرحله اول به تظاهر کنندگان با گاز اشک آور حمله و متعاقباً بر روی تظاهر کنندگان در منطقه دائره و نيز در منطقه ملاشيه آتش مي گشايند." خشونت ماموران امنیتی و انتظامی در سرکوب تظاهر کنندگان به کشته شدن چند نفر از معترضان و مجروح شدن دهها تن از آنان انجامید. در پی کشته شدن معترضان، شدت و گستره اعتراضات افزایش یافت و معترضان در چندین شهر به مسدود کردن راههای ارتباطی، اشغال ادارات دولتی و پاسگاه‌های انتظامی اقدام کردند. این اعتراض‌ها تا ۱۰ روز در بسیاری از مناطق عرب نشین خوزستان ادامه داشت. تظاهرکنندگان خواستار عذرخواهی دولت از عرب های منطقه بودند. منابع دولتی تعداد کشته شدگان را به نقل از وزیر دفاع جمهوری اسلامی سه یا چهار نفر اعلام کردند ( ایسنا ۱۳۸۴/۱/۳۰). اما فعالان مدنی محلی تعداد کشته شدگان این حوادث را بین ۵۰ الی ۶۰ نفر اعلام کردند. این آمار از سوی عفو بین الملل  ۲۹ نفر، دیده بان حقوق بشر ۵۰ نفر و از سوی سازمان حقوق بشر اهواز ۱۶۰ نفر اعلام شده است. در این خشونت‌ها دهها تن دیگر نیز زخمی شدند. دادستانی عمومی و انقلاب اهواز از بازداشت و تشکیل پرونده برای ۴۴۷ نفر خبر داد (ایرنا ۱۳۸۴/۲/۵)،  اما منابع محلی تعداد بازداشت شدگان را بیش از ۱۲۰۰ نفر اعلام کردند. تعدادی از روشنفکران و رهبران قومی نیز جزو دستگیرشدگان بودند. این اعتراض‌ها اگر چه پس از ۱۰ روز فروکش کرد اما سلسله ای از حوادث از قبیل دستگیری‌های گسترده، بمب گذاری‌های متعدد، اعدام های پی در پی و اعتراض‌های مردمی در مناسبت‌های مختلف از جمله در سالگرد این واقعه ادامه یافت.

تکرار اعتراضات در سال های آینده

تجمعات مسالمت آمیز از سوی شهروندان عرب خوزستان طی سالهای پس از واقعه ۲۶ فروردین ۱۳۸۴، در مناسبتهای مختلف از جمله در سالگرد اعتراضات، همواره مورد سرکوب شدید نیروهای حکومتی قرار گرفته است. همه ساله و در آستانه روز ۲۶ ماه فروردین، موج گسترده بازداشتها سراسر منطقه را فرا میگیرد. اینترنت قطع شده و وسایل ارتباطی دیگر نظیر تلفن به شدت از سوی نهادهای امنیتی کنترل می شود. حتی در برخی موارد گزارشهایی از مرگ های مشکوک از سوی منابع محلی ارایه شده است.

در۱۳ آبان ماه سال ۱۳۸۴ و پس از مراسم نماز عید فطر، شهروندان عرب اهواز دست به راهپیمایی مسالمت آمیز زدند. تظاهرکنندگان در مسیر خود به سمت لشگرآباد در برابر منزل خانواده هایی که فرزندانشان در اعتراضات فروردین ۱۳۸۴ کشته شده بودند بعنوان مراسم نوعید به سردادن شعارهای محلی و عربی پرداختند. در هنگام بازگشت، تعدادی زیادی از تظاهر کنندگان روی پل پنجم رودخانه کارون از دو سوی پل در محاصره نیروهای سپاهی و بسیجی و انتظامی قرار گرفتند. اقدام نیروهای انتظامی برای بازداشت و برخورد شدید با معترضانی که روی پل گرفتار شده بودند به شدت و گستره اعتراضات دامن زد. تعداد زیادی دستگیر شدند و برخی از تظاهر کنندگان از بیم بازداشت خود را به داخل رود کارون انداختند.

درعید فطر سال ۱۳۸۶ نیز پس از مراسم نماز عید فطر در روز ۲۱ مهرماه ۱۳۸۶، هزاران تن از شهروندان عرب با سردادن شعارها و سرودهای عربی و حماسی در شهر حمیدیه به تظاهرات مسالمت آمیز دست زدند. (سازمان حقوق بشر اهواز) این تظاهرات نیز با دخالت خشونت بار نیروهای انتظامی و امنیتی به مضروب شدن و بازداشت دهها تن از شهروندان عرب منطقه انجامید. گزارشی از کشته شدن معترضین در روز عید فطر نشده اما مدتی پس از اعتراضات جسد حداقل ۴ نفر از شهروندان از رودخانه کارون پیدا شد. بنابر گفته فعالان دستهای این اجساد با دستبندهای پلاستیکی بسته شده بود و آثاری از شکنجه بر روی بدن آنها نمایان بوده  است. (آژانس خبری اهواز)

در ششمین سالگرد اعترضات ۱۳۸۴ که بلافاصله پس از اوج گیری «بهارعرب» در منطقه خاورمیانه بود، در ۲۶ فروردین ۱۳۹۰ تظاهراتی با عنوان «روز خشم» درمناطق عرب نشین خوزستان برگزار شد. در شهرهای حمیدیه و اهواز اعتراضات از گستردگی بیشتری برخوردار بود که با واکنش خشن و شدید نیروها ی امنیتی و انتظامی روبرو شد که به کشته شدن دست کم ۱۲ نفر و زخمی شدن ۲۰ نفر از شهروندان انجامید ( کانون مدافعان حقوق بشر)، علاوه بر آن صدها شهروند عرب دیگر نیز بازداشت شدند. سازمانهای بین المللی حقوق بشری سرکوب تظاهرات و ممنوعیت اطلاع رسانی درباره رویدادهای خوزستان را از سوی مقام های ایرانی محکوم کردند و از مقامات جمهوری اسلامی خواستند که به روزنامه نگاران و سازمانهای حقوق بشری اجازه تحقیق مستقل و ارسال گزارش های آزادانه برای شناسایی قربانیان این تظاهرات در اهواز و دیگر شهرهای عرب نشین استان خوزستان را بدهند. (سازمان گزارشگران بدون مرز، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۰ و سازمان دیده بان حقوق بشر، ۹ اردیبهشت)

_______________________

* «کمیته هماهنگی برگزاری اعتراضات مردمی در اهواز» متشکل از گروه‌های سیاسی مختلف از جمله «جنبش ملی دمکراتیک عرب اهواز» و «حزب وفاق» و مؤسسات و نهادهای مدنی و فرهنگی  چون «مؤسسه امجاد» و «الشروق» و فعالان مدنی عرب بود. اولین بیانیه اعتراضی از سوی «جنبش ملی دمکراتیک عرب اهواز» در تاریخ ۲۰ فرودین ۱۳۸۴ صادر شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید